ترك صلاة الجمعة ممن وجبت عليه وهو المسلم البالغ العاقل الذي يقدر على الحضور إلى الجمعة المقيم غير المسافر الذكر، فمن اجتمعت فيه هذه الشروط فتركه للجمعة من أكبر الكبائر، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ( من ترك ثلاث جمع متوالية تهاوناً بها طبع الله على قلبه بطابع النفاق )، فقصد ذلك من الفسوق والعياذ بالله تبارك وتعالى، وكذلك سب أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام فهم خيار الأمة، كيف وقد صح في الحديث عن نبينا أن سباب المسلم فسوق، فأي مسلم يكون سبابه فسوقاً، فكيف بخيار المسلمين؟ فكيف بقمتهم من الرعيل الأول الذين اختصهم الله بالسبق والهجرة مع رسول الله والنصرة له؟ قال تعالى: ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان )، فأمرنا تعالى أن نتبعهم ووعد من اتبعهم بإحسان أن يكون معهم حائزاً للرضى ودخول الجنة ( والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار )، فيجب زجر فاعل ذلك المتأخر عن صلاة الجمعة والساب للصحابة ولغيرهم من المسلمين بكل ما أمكن زجره به، وإنكار ذلك عليه وعدم الإصغاء إليه، والفكر في تخليصه من ذلك السوء الذي أصابه.
وأما من جهة المقاطعة، فإن كانت تثمر أو تفيد بشيء من المنافع فلا شيء فيها مهما لم تكن لهوى نفس ولا لشيء من شؤون الدنيا؛ ولكن غضباً لله تبارك وتعالى.
ولكن إن كان يمكن التوصل إلى إنقاذ ذلك الشخص القريب من تلك الهوة بشيء من التواصل بأي وجه فهو المتعين وهو الأولى، فينبغي أن تراعى الأمور من جوانبها وأن يعامَل الحق تبارك وتعالى في تلك القضايا.
ثم إن فاعل المحرمات ممن لم ينكر معلوماً من الدين بالضرورة تجوز الصلاة خلفه، إلا أن طلب الإمام الأقرب إلى الصلاح والاستقامة أفضل وأولى بالإنسان، فقد جاء: ( صلوا خلف كل بر وفاجر )، وإنما الصلاة خلف الأتقى والأقرب إلى الصلاح أولى وأفضل، كما يفيده حديث: ( الإمام ضامن )، وإنما يكون الضامن ذا مكانة ورتبة ومنزلة.
وفقك الله للاستقامة على المنهج السوي الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأهل بيته وخيار أمته قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل، وجنبك مصائب الابتداع في الدين والتجري على أكابر المؤمنين وخلاصة عباد الله الصالحين، وثبت قدمك على حسن الإنقاذ لمن وقع في ورطات الغفلات والبعد والاغترارات لما يروج من قبل مختلف الفئات الداعية إلى السباب والشتائم والتفرق والنزاع والغيبة والنميمة وغير ذلك من أوجه الفساد، وبالله التوفيق.