شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبد الوهاب الشعراني: كشف الغمة - 467 -  كتاب البيع: 15- فصل الإشهاد على البيع، واشتراط منفعة المبيع 

صباح السبت 25  صفر الخير 1448هـ

نقاط مهمة يتضمنها الدرس:

•  هل الإشهاد في البيع واجب أم مستحب؟
• تبايع الصحابة دون إشهاد وأدلة الندب
• قصة أعرابي جاحد وحكمة أن شهادة خزيمة بشهادتين
•  أحكام ثمار الشجر المباع: لمن تكون الثمرة للبائع أم للمشتري؟
•  الخلاف حول الثمرة المؤبرة وغير المؤبرة وأثر الشرط
•  ما هو التأبير وكيف يختلف معناه في النخل عن بقية الأشجار؟
•  اشتراط منفعة المبيع: هل يجوز استثناء منفعة السلعة بعد بيعها؟
•  قصة بعير جابر وكيف راعى النبي حشمته وتصدق عليه بثمنه
•  أحكام صحة البيع مع استثناء ركوب الدابة أو سكنى الدار

نص الدرس مكتوب:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

وبسندكم المتصل إلى الإمام أبي المواهب سيدي عبدالوهاب الشعراني -رضي الله تعالى عنه وعنكم- ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين في كتابه: (كشف الغمة عن جميع الأمة)،  إلى أن قال:

فرع: في الإشهاد على البيع ونحوه

 

"كان رسول الله ﷺ ينهى عن البيع بغير إشهاد ثم يقرأ: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة:282]، وقال أنس -رضي الله عنه-: اشترى رسول الله ﷺ مرة من أعرابي بعيرًا بغير إشهاد، فجحده الأعرابي، فقال رسول الله ﷺ: "بل قد ابتعته" فطفق الأعرابي يقول: هلُمَّ شهيدًا، فقال خزيمة: يا رسول الله أنا أشهد أنك بايعته، فأقبل النبي ﷺ على خزيمة فقال: "بم تشهد؟" قال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسول الله ﷺ شهادة خزيمة بشهادة رجلين، ثم إن الأعرابي اعترف بالبيع، قال أنس -رضي الله عنه-: فلم يزل رسول الله ﷺ بعد قصة الجمل يجعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين حتى مات، والله أعلم".

 

فصل

 

"كان رسول الله ﷺ يقول: "من ابتاع نخلًا بعد أن أُبِّرَت فثمرها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع"، كما سيأتي إيضاحه في باب بيع الأصول والثمار إن شاء الله تعالى، وكان ﷺ يرخص في اشتراط منفعة المبيع وما في معناها في البيع، ويقول: "من باع بعيرًا واستثنى حملانه إلى أهله أو إلى بلده فله ذلك"، وكان ﷺ ينهى عن جمع شرطين من ذلك ويقول: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك"".

اللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلَّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذّاكِرُون، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن.

الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار في دربه سرًا وجهرًا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى جميع الملائكة المقربين، وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وبعد:

يتكلم الشيخ -عليه رحمة الله- على ما يتعلق بالبيوع، فذكر في هذا الفرع الإشهاد على البيع لمن باع أو اشترى. وذلك ما بين من استحبه وجعله سنة، وبين من جعله جائزًا والأمر للإرشاد، وبين من أوجبه.

الإشهاد للبيع

 يقول: "كان رسول الله ينهى عن البيع بغير إشهاد، ثم يقرأ: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾". فالإشهاد إذًا عند البيع أقطع للنزاع وأبعد عن التجاحد.

 فينبغي الإشهاد عند عامة الفقهاء، فقال بندبه:

•  الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وكذلك هو قول عند الشافعية، أن ذلك مندوب ومسنون ومستحب.

وصرف الأمر عن الوجوب عدد من الأدلة بعد ذلك، واستمرار التبايع في الأسواق وغيرها من دون إشهاد في عهده ﷺ ومن بعده من غير نكير، فدل على أن الأمر بالإشهاد إنما هو على سبيل الندب والاستحباب.

فقد جاء أنه ﷺ اشترى من يهودي طعامًا بنسيئة فأعطاه درعًا له رهنًا، كما جاء في الصحيحين ولم يكن هناك إشهاد، واشترى أيضًا من رجل بعض الملابس ولم يكن هناك إشهاد، وكذلك اشترى من أعرابي فرسًا -كما جاء في رواية الإمام أحمد وأبي داود والنسائي- ولم يكن هناك إشهاد، وكان كذلك الصحابة يتبايعون في عصره في الأسواق من دون إشهاد على البيع، فدل على أن الأمر للاستحباب.

 إلا أن الأشياء القليلة الخطر كحوائج البقال والعطار وشبههما، ما يتأكد فيها ولا يستحب الإشهاد على ذلك. 

• وفي قول عند الشافعية وغيرهم أن ذلك الإشهاد جائز وأن الأمر للإرشاد، وإنما يثاب من قصد الامتثال، إذا أشهد قاصدًا امتثال أمر الله تبارك وتعالى.
•  وقال جماعة مثل ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد وغيرهم أن الإشهاد واجب.
• وبه يقول النخعي: لأن العقد معاوضة فهو كالنكاح يجب الإشهاد فيه.

 فهذا حكم الإشهاد للبيع والشراء.

"قال أنس -رضي الله تعالى عنه-: اشترى رسول الله مرة من أعرابيٍ بعيرًا"، سلمه الثمن وبعدين جحده الأعرابي، قال يا رسول الله هذا البعير لي وحقي، قال: "بل قد ابتعته" يعني: اشتريته منك، قال الأعرابي: "هلمَّ شهيدًا"، مَن يشهد أنك اشتريته مني؟ سيدنا خزيمة كان حاضر لما سمع قال: أنا، أنا أشهد أنك بايعته يا رسول الله. ما كان حاضر وقت البيع ولكنه ليقينه بصدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصمته أنه لا يقول إلا الحق. قال رسول الله: "بمَ تشهد؟". كيف تشهد؟ أنت ما حضرت معي وقت البيع؟ قال: "بتصديقك"، أنا أعلم أنك رسول الله ما تقول إلا الحق. فقال ﷺ: "من شهد له خزيمة فحسبه". يكفيه شهادة خزيمة لقوة إيمانه ويقينه وأنه لا يمكن أن يكذب، فجعل شهادته بشهادة رجلين. الآن الأعرابي قال: صح صح أنا بعته عليك، وقد استلمت الثمن ورجع أقرَّ بعد ذلك، ولما رأى هذا الإيمان واليقين من هذا الصحابي فاعترف وأقر لسيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وانصرف. "فلم يزل رسول الله ﷺ بعد قصة الجمل يجعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين حتى مات".

ثم إنهم أيضًا عند جمعهم للقرآن الكريم، فمع تواتر جميع آيات القرآن ورواية عدد من الصحابة لها عنه ﷺ، فبقي جماعات من الصحابة يروون عن جماعات من الصحابة، ولكن لما كتبوا المصحف صار مع تواتر الآيات لا يكتب سيدنا زيد بن ثابت -لما كلفوه- لا يكتب الآية حتى يسمعها من اثنين سمعوها من فم النبي ﷺ مباشرة، غير الذين يروونها عن غيرهم من الصحابة الذين توفوا واستحرَّ القتل بالقُرّاء الذين سمعوها عن الصحابة عن النبي ﷺ والتي قد تواترت، ولكن مع ذلك احتاط عند الكتابة، فلا يكتب إلا حتى يستدعي اثنين من الذين سمعوه من فم النبي ﷺ تكلم به فيكتبها. وجاء عند آخر آية سورة التوبة: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ [التوبة:128]، ما عاد حصل حد من اللي سمعها من فم النبي مباشرة إلا خزيمة، جاء خزيمة، قال: أنت خزيمة؟ أنت بشهادة رجلين. يكفي وحده. قال: "من شهد له خزيمة فحسبه"، فجعل النبي ﷺ شهادة خزيمة بشهادة رجلين ﷺ.

ثم ذكر -عليه رضوان الله تعالى- حكم الثمار عند بيع الشجر.

قال: "كان الرسول ﷺ يقول: "من ابتاع نخلاً بعد أن أُبِّرَت فثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع" أي: المشتري، "ومن ابتاع عبدًا فماله" يعني: الذي تحت يديه "للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع". 

قال: "وسيأتي إيضاحه في باب بيع الأصول والثمار إن شاء الله".

إذًا فالحكم لمن باع شجرًا وعليه ثمر، فما حكمه؟ هي للبائع -الثمر الذي على الشجر- للبائع أو للمشتري؟ 

• الحنفية ومثلهم الأوزاعي مال إلى أنها مطلقًا للبائع، إلا أن يشترط المشتري، فإذا لم يشترط المشتري فهي للبائع.

فللنماء حد، فلم يتبع أصله عندهم في البيع كما لا يتبع الزرع في الأرض، ويؤمر البائع بقطع الثمر عندهم أنه للبائع وعليه أن يقطع الثمر. 

• وابن أبي ليلى قال: هي للمشتري مطلقًا لأنها متصلة اتصال خلقة بالذي اشتراه فهي له.

• لكن الجمهور منهم الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا: 
  • إن كانت قد أُبِّرَت فهي للبائع. 
  • وإن لم تُؤبَّر بعد فهي للمشتري. 

كيف أُبِّرَت؟ الآن أيضًا 

• المالكية يقولون:
  • إذا كان الثمر غير مؤبر فلا يجوز للبائع أن يشترط الثمر غير المؤبر، لأن اشتراطه له كأنه بيع لشيء لم يبدُ صلاحه بعد.
• لكن قال الحنابلة والشافعية أن الشرط يؤثر، 
  • فإن كانت أُبِّرَت فهي للبائع باتفاق الثلاثة إلا أن يشترط المشتري،
  •  وإن لم تُؤبَّر بعد فهي للمشتري إلا أن يشترط البائع عند غير المالكية. 
• المالكية عندهم ما له حق يشترط إذا لم تُؤبَّر بعد، نعم هذا الحكم. 
• قال الشافعية والحنابلة: إن جواز اشتراط البائع الثمر وإن كان غير مؤبر لأنه استُثني بعض ما وقع عليه العقد وهو معلوم فصح، كما لو باع بستانًا واستثنى نخلةً بعينها فإن ذلك يصح، والنهي عن الثُّنيا إلا أن تُعلم، وهذه معلومة. 

لكن ما معنى أُبِّرَت؟ وما الحكم يوم إذا أُبِّر بعض الشجر وبعضه لم يُؤبَّر وباع الشجر كله؟ فإذا لم يُؤبَّر بعضها:

• قال الشافعية: كلها للبائع، لأن بعضها قد أُبِّرَت كما لو أُبِّرَت كلها، إذا لم تجعل الكل للبائع أدى إلى الإضرار باشتراك الأيدي في البستان، فيكون ما لم يُؤبَّر تبع لما أُبِّر.
•  قال الحنابلة: لا، بل ما أُبِّر فللبائع، وما لم يُؤبَّر فثمره للمشتري.
• وقال المالكية: إذا كان المؤبر النصف وما قاربه أو أكثر من نصفه فللبائع كما تقدم معهم، وإن كان المؤبر أقل من النصف فالثمرة كلها للمشتري؛ هكذا يقول المالكية إن كان المؤَبر نصف ففوق خلاص كما تقدم عندهم أنه للبائع، ولا يحق للبائع أن يشترط تملك ما لم يُؤبَّر؛ لكن هذا إذا قد أُبِّر الأكثر فالباقي تبع. وإن كان أقل من النصف فالثمرة كلها للمشتري وليس للبائع منها شي، أو رجعوا في هذا إذا كانت أقل من نصف إلى قول الحنابلة: ما أُبِّر فللبائع وما لم يُؤبَّر فهو للمشتري.

لكن ما معنى أُبِّرَت؟ 

• يقول المالكية: 
  • التأبير بروز جميع الثمرة عن موضعها وتمييزها عن أصلها في غير النخل.
  • أما في النخل معناه: تعليق طلع الذكر على الأنثى، وهذا الذي يقوله الشافعية أن التأبير في النخل وضع طلع الذكر على طلع النخل الأنثى حتى يثمر فهذا هو التأبير.

 فإن كان بعد ذلك، 

إذا كان غير النخل ففيه تفصيل: 

• إن كان الثمر ما له زهر مثل تين وعنب فالاعتبار بالبروز، إذا برز الثمر وظهر فهو للبائع وإن لم يبرز فهو للمشتري فهذا معنى التأبير. 
• وإن كان الثمر له زهر فإنه في حالة يقع للبائع وهو أن يسقط زهره وتكون الثمرة بارزة فهي حينئذ للبائع.
• أما إذا سقط الزهر ولم تنعقد الثمرة أو انعقدت ولم يسقط الزهر بعد فهي للمشتري، لأن في حالة سقوط الزهر هذا -النَّوْر- الزهر وعدم انعقادها كالمعدومة، وفي حالة انعقادها وعدم سقوط النَّوْر كالطلع قبل تشققه؛ لأن استتارها بالزهر بمنزلة استتار ثمرة النخل بأكمامه.

قال الحنابلة: 

• المقصود من التأبير ظهور الثمر في غير النخل.
• النخل المراد بالتأبير عندهم: تشقق طلعه، إذا تشقق طلعه فهذا هو التأبير وإن لم يوضع فيه من طلع الذكر فيه شي، إذا كان تشقق طلعه فالتشقق عندهم هو التأبير.

 هذا ما يتعلق بالثمر إذا بيع الشجر، أيكون للبائع أم للمشتري على هذا التفصيل.

"وكان ﷺ يرخص في اشتراط منفعة المبيع وما في معناها في البيع". ويقول: "من باع بعيرًا واستثنى حُملانه إلى أهله أو إلى بلده فله ذلك". والحديث أصله ما جاء في الصحيحين من اشترائه ﷺ لبعير جابر، وكان المقصود أن يساعده ﷺ وأن يُرفده في الحال الذي هو فيه، فلما وصلوا المدينة أمر سيدنا بلال أن يزن له الثمن وأن يرد إليه الجمل، فوزن له الثمن وأعطاه إياه  وردًَ عليه جمله: بعيره. فإنما أراد ﷺ أن يُرفده في حالته التي هو فيها، فأحب أن يكون ذلك لا على سبيل الصدقة المجردة، ولكن بايعه على الجمل حتى يوصله إليه بطريقة يكون فيها حفظ حشمته وحرمته ويكون في باطنها إنفاقه ﷺ وتصدقه عليه.

فبذلك اختلف العلماء، إذا باع واحد شيء وبعدين اشترط أنه يبقى عنده مدةً أو يستعمله بشي من الاستعمالات؛ فيقول: 

• الإمام أحمد: يجوز بيع دابة بشرط البائع نفسه ركوبها إلى موضع معلوم، هذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 
• قال مالك: يجوز إذا كانت المسافة قريبة، إن كانت المسافة قريبة يجوز يشترط ركوبه إلى أن يصل، إلى مسافة معلومة قريبة، إن كانت بعيدة فلا. 
• أكثر الشافعية والحنفية يقولون: ما يصح، وإنما هذا تبرع منه ﷺ له تبرع به، مع أن الأحاديث صحت يقول: "بعنيه بأوقية"، قال: فبعته واستثنيت حُملانه إلى أهلي. في رواية أخرى: "أفقرني يا رسول الله ظهره إلى المدينة". وفي رواية قال:لك ظهره إلى المدينة". لهذا قال الإمام البخاري: الاشتراط أكثر وأصح عندي.
• ولذا يقول الحنابلة: يصح أن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة، مثل إيش؟ أن يبيع دار ويشترط سكانها شهر أسبوع و… -أنا ببيع عليك لكن بقعد فيها شهر- فعند الحنابلة يجوز، أو جَمَل ويشترط أيضًا ظهره إلى مكان معلوم، أو يبيع عليه مملوك ويقول له: بشرط خدمته عندي شهر شهرين يخدم بعدين هو لك، فهذا عند الحنابلة يجوز.
• ويقول الحنفية والشافعية: ما يصح الشرط؛ لأنه صار بيع وشرط، وجاء النهي عن بيع وشرط؛ لأنه ينافي مقتضى البيع، فأشبه ما شرط ألا يسلمه، ولأنه شرط تأخير تسليم المبيع لأن يستوفي البائع منفعته، فيه بعض الضرر والغرر، بعد ذلك ممكن يطرأ عليه طارئ، ولأن مقتضى البيع ملك المبيع ومنافعه وهذا شرط ينافيه.

"وكان ﷺ ينهى عن جمع شرطين من ذلك، "ولا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع"، و"لا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك"، يأتي إن شاء الله شرحه معنا في ما يأتي، كان ﷺ ينهى عن جمع شرطين.

رزقنا الله الاستقامة، واتباع النبي الكرامة، والاقتداء به ظاهرًا وباطنا، ودفع به عنا وعن أمته البلايا والآفات والرزايا والعاهات في الظواهر والخفيات، وأصلح شؤوننا بما أصلح به شؤون الصالحين والصالحات في عافية.

بِسِرِّ الْفَاتِحَةِ

إِلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ، اللهمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ 

الْفَاتِحَة