بسم الله الرحمن الرحيم
فوائد من شرح كشف الغُمَّة كتاب الصيد والذبائح — للإمام الشعراني شرح الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ
أولاً: في تعريف الصيد
الصيد يُطلق على معنيين: المصدر وهو فعل الاصطياد، وعلى المَصِيد نفسه. قال تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾.
الصيد في اصطلاح الفقهاء: اقتناصُ حيوانٍ متوحِّشٍ طبعًا، غير مملوكٍ ولا مقدورٍ عليه؛ فخرج الحرام كالذئب، والإنسي كالإبل ونحوها.
ثانيًا: في اقتناء الكلاب
لا يجوز اقتناء الكلب لغير حاجة. والحاجة: الصيد، والحراسة، وغيرهما من وجوه الانتفاع المباحة شرعًا.
قال المالكية: يُكره اتخاذ الكلب لغير زرع أو ماشية أو صيد.
"من اتخذ كلباً إلا كلب ماشيةٍ، أو صيدٍ، أو زرعٍ، انتقصَ من أجره كلَّ يوم قيراطٌ" — رواه البخاري ومسلم.
القيراط مثل جبل أُحد؛ يذهب من أجر من اتخذ الكلب لغير حاجة كلَّ يوم. وجاء في رواية ابن عمر: "قيراطان" بدل قيراط.
يجوز تربية الجرو الذي يُتوقع منه التعلُّم؛ حتى يُعلَّم حراسة الماشية أو الزرع أو الصيد.
من اقتنى كلبًا للصيد ثم ترك الصيد مدةً لكنه يريد العودة إليه، لم يحرم اقتناؤه في مدة تركه؛ لأن ذلك لا يمكن التحرز منه.
ثالثًا: في اتِّباع الصيد والغفلة
"من اتَّبع الصيد غفل، ومن سكن البادية جفا، ومن أتى أبواب السلطان افتُتن."
أحبَّ العلماء إذا خرجوا للصيد أن يصحبوا معهم الذكرَ والعلمَ وإقامةَ الجماعات؛ حتى لا تتمادى بهم الغفلة.
رابعًا: في حكم قتل الكلاب
الكلاب ثلاثة أقسام عند الفقهاء:
- كلب محترم — وهو المُعَدُّ للصيد أو الحراسة، وقتله حرام باتفاق.
- كلب عقور — وقتله جائز بل مندوب باتفاق.
- كلب لا نفع فيه ولا ضرر — وفيه خلاف، والراجح عند ابن حجر والرملي أنه لا يجوز قتله.
"لولا أن الكلاب أمَّةٌ من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسودَ البَهيم؛ فإنه شيطان."
الأسود البهيم: شديد السواد الخالص، وله أثر يخالف غيره من الألوان. وإن كان عقورًا فقتله متفق عليه، وهو من الخمسة التي تُقتل في الحِل والحرم.
ذهب كثير من المالكية إلى أنه لا يُقتل أسود ولا غيره إلا أن يكون عقورًا مؤذيًا، وأن الأمر بقتل الكلاب نُسخ.
احتجَّ القائلون بالنسخ بحديث: "في كل كبد رطبة أجر"، وبحديث الذي سقى الكلب العطشان فغفر الله له؛ فإذا كان الأجر في الإحسان إليه فالوزر في الإساءة إليه.
قال الحنابلة: قتل الكلب المُعلَّم حرام، وكل كلب مباح إمساكه فيحرم إتلافه.
08 شوّال 1447
