ما الذي يترتب على التأخر في سداد الدين الكثير والطويل الأمد بسبب عدم الاستطاعة في الدفع ، وما موقفه من الشرع ؟

الدين الكثير والطويل الأمد يترتب عليه: خطر عدم القدرة على الوفاء به ، وأن يموت صاحبه وفي ذمته شيء من الدين لا يخلِّف له وفاء - أي لا يجعل له فيه رهنا- يؤخذ منه الدين ، فيكون أقل ما يلاقي من ذلك أنه تُحبس روحه في البرزخ فلا يزور ولا يُزار من قبل أهل البرزخ، فإن نفس الميت مرهونة بدَينه حتى يُقضى عنه ، هذا مهما كان يستدين لغير الضرورة، وينبغي للمؤمن أن لا يستدين إلا لضرورة فإذا استدان لضرورة فينبغي أن يجعل فيه رهنا إن قدر على ذلك، وإلا فإنه سيُعان ما دامت نيته الوفاء وما دام متسبِّبا في تحصيل ما يوفي به دينه ويقضي به دينه ، فيختلف الإقتراض وأخذ الدين بحسب الأغراض وحال الشخص في القدرة على الوفاء وفي قوة الاعتماد على الله والاستناد إليه، فالأصل أنه لا يقترض إلا مَن كان ذا عزيمة إما لضرورة أو لمصلحة عامة، ولا يقترض لأجل التفاخر والتكاثر بشيء من مظاهر الدنيا، فإن ذلك مما لا ينبغي للمؤمن ، وعلى كل الأحوال فمهما اقترض فإنه يترتب عليه أن ذلك المدين لا يجوز له الانتقال من مكانه ، والسفر إلى آخر إلا بإذن من استدان منهم ، وأنه ينبغي له أن يكون حذرا من أن يفجأه الموت والدين عليه، ومع ذلك كله فإذا أحسن نيته في الوفاء وقام بسببه ذلك وسأل الله وألحَّ عليه فالحق ييسر له أسباب الوفاء للدين ويقضيه عنه، وبالله التوفيق .